انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا عموما واللاذقية على وجه الخصوص بصور وفيديوهات لفتاتين تجوبان شوارع اللاذقية بلباس فاضح، قيل إنهما تصطادان الشباب بغية التكسّب، وكان لافتا أنهما لا تأبهان بنظرات المارة، ولا بإشارات المرور وحركة السيارات، يتناولن البوظة والمشروبات، فيما عشرات الهواتف الذكية تصورهما.
لباس الفتاتين طبيعي جدا إذا ما كانتا على الشاطئ تمارسان السباحة، لكنه غير مألوف في الشوارع، وهذا ما استدعى الضجة حولهما، ودفع شرطة اللاذقية للقبض عليهما.
وتبيّن بعد التحقيق معهما أنهما تمارسان الدعارة وتتصيدان الشباب من الشوارع، أو هكذا ادّعت شرطة المدينة، وتفاخرت بهذا الإنجاز الكبير، وكأنها قضت على الدعارة في كل البلد.
معلوم أن مهنة الدعارة في سوريا “المفيدة” ازدهرت بشكل كبير مع النقص الكبير بعدد الرجال مقارنة بالنساء نتيجة مقتل عشرات بل مئات الألوف من الذكور خلال معركة نظام الأسد ضد السوريين.
يدرك السوريون في مناطق سيطرة النظام أن الفروع الأمنية تتولى رعاية وحماية مجموعات وبيوت الدعارة، حيث لا يمكنها القيام بعملها لولا هذه الرعاية، كما لا يمكن لها ممارستها بسرية نظرا للتشديد الأمني الكبير، الذي يهدف بالدرجة الأولى لرصد أي تحرك معارض للنظام.
ويتساءل البعض عن سبب القبض على هاتين الفتاتين دون سواهما، والجواب يكمن في العقلية الأمنية لتركيبة النظام القائمة على ادعاء المهنية الأمنية والحفاظ على الأخلاق العامة ومراعاة التقاليد والأعراف.
الغاية الأهم من القبض على الفتاتين ونشر بيان اعترافهما بممارسة الدعارة، ما هو إلا دعارة أقذر يمارسها النظام، إنه يريد بكل بساطة أن ينتشر هذا الخبر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ليرى فيه القراء مظهر الديموقراطية والأخلاقية الذي يرغب بوسمه بهما، وهو عنهما أبعد ما يمكن.
نعم هذا ما يريده، وهو المتخم بكل أنواع الفساد الإداري والمالي، والانحلال الأخلاقي، بل يرعاه ويسهر على حمايته.
