اكتشفت “السورية للتجارة” وهي مؤسسة حكومية أن مخزوناتها الاحتياطية من المواد الغذائية قد شارفت على موعد انتهاء صلاحيتها، ومنها كثير انتهى بالفعل، فسارعت لضخّها في السوق المحلية لتجنّب خسائر بمئات الملايين.
قامت الشركة بوضع لصاقات، غطت بها تاريخ انتهاء الصلاحية وحملت مواعيد مختلقة لصلاحية أطول، لم يفت الأمر على المستهلكين في مناطق النظام، وكان سهلا اكتشاف التزوير الذي قامت به المؤسسة العامة.
افتتحت المؤسسة صالات جديدة لبيع المواد وهي عبارة عن خيام نصبتها في المناطق المزدحمة، كما سيّرت شاحنات مبردة تتجول في الأحياء والقرى لبيع المنتجات التالفة.
ضجّت صفحات التواصل الاجتماعية بأخبار المواد الغذائية الفاسدة التي تحاول حكومة الأسد بيعها للمواطنين، وحذّرت من استهلاكها، وتطور الأمر إلى إقدام شبان على هدم بعض الخيام وإتلاف محتوياتها، الأمر الذي اضطر وزراة التجارة للتصريح عبر وسائل إعلام النظام بأن البضائع صالحة للاستخدام البشري، وأن مدة صلاحيتها تزيد عن ثلاثة أشهر، وفق ما قالت إن هذه النتيجة وصلت إليها من مخابر مختصة.
لم يصدّق المواطنون ادعاءات الحكومة ورفضوا شراء المواد الغذائية التي بقيت حيث تم وضعها، وأكد “أغيد.س” من اللاذقية على امتناع الناس عن شراء البضائع، رغم أنها معروضة بسعر أقل من سعرها الرسمي بمقدار الربع، ورغم الفقر لم يشأ المواطنون تعريض حياة أسرهم للخطر، الذي رمته الوزارة عليهم.
فيما تساءل راجح محمد عن غاية الحكومة من مثل هذا الإجراء، “كيف لها أن تعرّض حياتنا للخطر بهذه البساطة، أين الرقابة، أين الدولة”.
هذان نموذجان من آراء الناس بهذا العمل غير المسؤول للحكومة، غير أن المحامي “يوسف.ي” وصف هذا العمل بأنه سلوك طبيعي من الوزارة التي تركت الناس للفقر والعوز لكل شيء من الوقود إلى الكهرباء، وقد اعتادت على الاستهتار بصحتهم وحياتهم.
يذكر أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال شهر رمضان تجاوز 30%، جعل من الصعب على المواطن توفير متطلبات شهر الصوم، وقد وجدت الحكومة بأن هذا قد يدفعه لشراء البضائع منتهية الصلاحية.
