يسهر عناصر شرطة مخفر الشيخضاهر على حماية الشبيحة الذين يبيعون المخدرات والسلاح الخفيف في الساحة الأشهر في اللاذقية، وينظمون عملية التنافس بينهم على جذب الزبائن، ويمنعون تخفيض أحدهم للأسعار لجذب عدد أكبر من طالبي الشراء على حساب الآخرين.
ليس ما تقرؤونه جزءا من سيناريو لفيلم هيوليودي بل إنه حقيقة يدركها غالبية سكان المدينة وريفها، ويؤكد محمد الساحلي مراسل شبكة إعلام اللاذقية شال أن عناصر الشرطة يتلقون عمولة على قيامهم بهذه المهمة فيأخذون ما نسبته 10% من مبيعات المخدرات ومثلها للسلاح الخفيف المتمثل بالبنادق الروسية “كلاشينكوف” والرشاشات الأمريكية “إم 16” والمسدسات والقنابل.
ولا تقتصر مهمة شرطة المخفر على ذلك، بل ترعى عملية الدعارة في الفنادق الوضيعة المطلة على الساحة، غير أنها تتقاضى مقابل هذا ما نسبته 25% من العائدات.
ولكن شرطة المخفر غاضبون من مشاركة عناصر الشرطة العسكرية والمخابرات ما يسمونه “نصيبهم” حيث أنهم يقومون بكافة الأعمال فيما “يشاركنا الآخرون تعبنا” حسب قول شرطي سابق في المخفر تم نقله بسبب اعتراضه على عملية التقاسم، واستيلاء ضباط المخفر على القسم الأكبر من المبالغ المتبقية.
وتحدث الشرطي عن خلافات بين الأطراف الثلاثة وصلت أكثر من مرة لإطلاق الرصاص ووقوع إصابات كان آخرها، الثلاثاء الماضي، وحينها ادعى العميد رئيس المخفر أن إطلاق النار كان باتجاه عصابة مسلحة تحاول سرقة محل حلويات في الساحة.
وأشار الشرطي المنقول من المخفر إلى أن سلطة المخابرات والشرطة العسكرية أقوى من سلطة الشرطة المدنية، “وهؤلاء دائما يفرضون ما يريدون علينا، ونضطر للاستجابة خوفا من الاعتقال وتلفيق تهم سياسية لنا تودي بنا إلى التهلكة”.
ويتخذ شبيحة النظام من أكشاك بيع الدخان المهرب مقرا لعمليات بيع المخدرات والسلاح، وهي على بعد أمتار قليلة عن المخفر، وتتقاسم الميليشيات الأكشاك فمنها ما يعود لآل الأسد وأخرى لآل شاليش وبعضها لعائلات أخرى مقربة، لذلك فإن شرطة المخفر مرغمة على التعاون معهم وتنظيم عمليات البيع وتوافد الزبائن.
