ثائر القلموني
الأنابيب البلاستيكية المكشوفة (على عينك يا تاجر) تضخ آلاف براميل البنزين عبر الحدود من سورية إلى لبنان يوميا، في وقت لا يجد فيه أنصار النظام والمقيمين في مناطق سيطرته ما يشغّل سياراتهم، حتى في الحالات الإسعافية.
ليس جديدا أن يتم تهريب البنزين والمازوت من الجانب السوري إلى لبنان، فهذا عمل قديم يقوم به ويسهر على حمايته ضباط كبار في جيش ومخابرات النظام وحزب الله اللبناني نظرا لما يدره من أرباح طائلة بسبب فروق الأسعار بين البلدين.
لكن الغريب حدّ الإدهاش أن يستمر تهريب الوقود، وسورية تعيش أزمة خانقة نتيجة النقص بالمادة لم تشهدها من قبل، حيث لم يتوقف الضخّ أو يتناقص، ولم تكن مشاهد أرتال السيارات على محطات الوقود وشغور شوارع المدن من السيارات، وانتشار ظاهرة استخدام الحمير في المواصلات داخل المدن كافية لإيقاظ ضمائر هؤلاء المهرّبين “حسب قول أحمد الطفيل، أحد سكان قرى القلمون الغربي”.
وأضاف في حديث مع شبكة إعلام اللاذقية شال أن المئات من الخراطيم تضخ الوقود من عشرات الصهاريج التي تصل المنطقة يوميا قادمة من اللاذقية ودمشق والصحراء، إضافة لنقل البنزين عبر الجرارات الزراعية بحراسة من عناصر حزب الله الذين يسيطرون على المنطقة.
وتشير تقديرات الأهالي إلى أن الوقود المهرّب يكفي حاجة السوق السورية، لكن هؤلاء رجحوا أن يكون هذا النفط المهرب عائدا لإيران التي تحاول الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على تصديرها له، ولا يملك حزب الله والمخابرات السورية إلا تنفيذ أوامر الحرس الثوري الإيراني.
ويؤكد ناشطون أن عشرات الصهاريج التي تنقل النفط الإيراني تعبر الحدود مع العراق يوميا تحت أنظار القوات الأمريكية والتحالف الدولي، لتصل تهريبا إلى حزب الله في لبنان الذي يتولى بيعها وتحويل عائداتها، إضافة لتوجّه عدد كبير منها إلى ميناء اللاذقية لتهريبه عبر البحر بموافقة روسيا التي تسيطر على الساحل السوري.
سكان القلمون واللاذقية وربما غالبية السوريين يدركون ذلك، ويتحسّرون على فقدهم للمادة وهم يشاهدونها تعبر أمامهم ولا يستطيعون تعبئة خزانات سياراتهم أو مدافئهم منها، كما أنهم يمتنعون عن التصريح بذلك أو الاعتراض عليه خشية بطش النظام الذي لم يعد يملك من أمره سوى البطش بكل معترض، وهو يجلس متفرجا على ما يجري عاجزا مثلهم.
ويرى مراقبون أن إفلاس النظام وعدم قدرته على دفع ثمن النفط يمنع إيران من بيعه له رغم أنه معروض بأسعار متدنية بنسبة 40% عن سعره في الأسواق العالمية، ويرجح هؤلاء تصاعد أزمة الوقود في سورية خلال الفترة القادمة إن لم يجد النظام جهة تقرضه الأموال أو تبيعه النفط مع تأجيل تسديد ثمنه مقابل فوائد مرتفعة.
ويرجح المراقبون تزايد كمية النفط الإيراني المهرّب عبر سورية مع توقف دول في شرق آسيا عن استيراده مع دخول العقوبات الأمريكية مرحلة جديدة أكثر تشديدا، واقتراب موعد انتهاء مهلة السماح المحددة بستة شهور.
